وأعلنت قطر أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها في العام الماضي بسحب المنتجات وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الإجراء القطري إقرارا بسياسات الدوحة المخالفة للقانون و الالتزامات الدولية ، مما اصبح يمثل احراجا لها أمام المجتمع الدولي ومع ذلك، فإن التنازل الجزئي لقطر لا يحل جميع القضايا في النزاع بين البلدين ،حيث طلبت دولة الامارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية.